شروط الاستخدام والنصوص القانونية

النصوص القانونية

البروتوكول

الطرف الأول

الاسم واللقب / الصفة: ALKAŞ LAW (مكتب ألكاش للمحاماة) المحامي محمد ألكاش

الطرف الثاني

الاسم واللقب / الصفة: المشترك [اسم الموكل ولقبه / اسم الشركة]
رقم الهوية التركية / الرقم الضريبي: [رقم الهوية أو الرقم الضريبي]
العنوان: [عنوان الطرف الثاني]

التاريخ: تاريخ الاشتراك

الموضوع: تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة المتعلقة بشروط استخدام منصة المتابعة الرقمية للملفات التي يتيحها مكتب المحاماة للموكل، وبروتوكول السر المهني وأمن البيانات، وأحكام الإخطار والموافقة الصريحة وفقًا للقانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية، وآليات الإخطار المتبادل والموافقات الإجرائية الملزمة التي تتم عبر البوابة.

مواد البروتوكول

1. اتفاق الطرفين والغرض من البروتوكول

أُبرم بروتوكول شروط خدمات المنصة الرقمية والسرية وحماية البيانات الشخصية («البروتوكول») بين الطرف الأول («مكتب المحاماة») والطرف الثاني («الموكل») الذي يتلقى خدمات التمثيل والاستشارات القانونية في إطار علاقة الوكالة. واتفق الطرفان على الأحكام الآتية بشأن استخدام منصة المتابعة الرقمية («المنصة»)، وسرية البيانات المعالجة عليها، والالتزامات المقررة بموجب القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية («KVKK»)، والإجراءات المتبادلة التي تُنفذ عبر المنصة.

2. نطاق المنصة الرقمية وشروط استخدامها

المنصة نظام معلومات مغلق يتيح للموكل متابعة الدعاوى القائمة أو المفصول فيها وإجراءات التنفيذ والوساطة والطلبات الإدارية وغيرها من الإجراءات القانونية لحظة بلحظة، والوصول إلى معلومات سير الملفات، ومنها محاضر الإجراءات الأولية والجلسات وتقارير الخبراء ومستندات التبليغ ومحاضر المعاينة والقرارات، ومتابعة الرسوم ومقدمات المصروفات، والتواصل مباشرة مع مكتب المحاماة. ويقتصر الدخول على ما يرتبط مباشرة بعلاقة وكالة صحيحة بين الطرفين. ويلتزم الموكل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور وعناصر المصادقة الثنائية المخصصة له بنفسه فقط، وعدم إتاحتها للغير، والمحافظة على سريتها.

3. الطبيعة الإرشادية للمعلومات القانونية والتمييز عن التبليغ الرسمي

المعلومات المتعلقة بسير الملف ومواعيد الجلسات ونسخ المستندات المبلغة وسجلات المحكمة المرفوعة على المنصة مقدمة لأغراض الإحاطة فقط. ولا تحل إشعارات المنصة محل التبليغات الرسمية أو القانونية التي تتم عبر نظام الشبكة القضائية الوطنية («UYAP») وفقًا لقانون التبليغات رقم 7201 والمادة 445 من قانون المرافعات المدنية رقم 6100 («HMK») والتشريعات ذات الصلة، ولا ترتب آثارها القانونية، ولا تشكل وحدها أساسًا لبدء المواعيد القانونية. ورغم متابعة المواعيد تحت الإشراف المهني للمكتب، لا يجوز للموكل الاحتجاج أمام الجهات القضائية الرسمية بنقص الإشعار أو التأخير التقني في المنصة للمطالبة بحق مستقل.

4. الإخطار المتبادل والتعليمات الملزمة وآلية الموافقة

توفر المنصة بنية متبادلة تمكّن الموكل من إصدار تعليمات ملزمة ذات أثر قانوني بشأن سير الملف وتقديم موافقاته الإجرائية. ويجوز له تسجيل القبول أو الرفض بشأن الصلح أو التنازل أو الإقرار بالدعوى أو الطعن أو العدول عنه أو عدم الاعتراض على تقرير الخبير أو طلب تمديد الميعاد أو تقديم الأدلة أو سداد مقدم الرسوم والمصروفات، على نحو يُثبت في سجلات النظام.

5. التصرفات التي تتطلب تفويضًا خاصًا وشرط التوقيع الإلكتروني

بالنسبة إلى التصرفات التي تستلزم تفويضًا خاصًا وصريحًا في الوكالة طبقًا للمادة 74 من HMK، مثل الصلح والتنازل عن الدعوى أو طرق الطعن والإقرار والإبراء والتحكيم، وكذلك التصرفات الخاضعة لشكل كتابي وفق قانون الالتزامات التركي، لا تُنفذ موافقة الموكل عبر المنصة قانونًا إلا إذا تضمن سند الوكالة التفويض الخاص اللازم. ويحتفظ المكتب بحقه، بحسب أهمية التصرف وآثاره، في طلب تعليمات موقعة بتوقيع إلكتروني آمن وفق المادة 5 من قانون التوقيع الإلكتروني رقم 5070 أو إقرار ورقي موقع بخط اليد. ولا ينفذ المكتب إجراءً لم يوافق عليه الموكل أو رفضه صراحة، ولا يسأل عن سقوط الحقوق الإجرائية الناتج عن تأخر الموكل في الموافقة.

6. محاضر الجلسات والمواعيد القطعية وإخطارات مقدم الرسوم والمصروفات

يُخطر الموكل عند رفع محضر الجلسة وتسجيل المواعيد القطعية المحددة من المحكمة وإظهار طلبات استكمال الرسوم أو المصروفات في لوحة حسابه. ويلتزم بإرسال موافقته أو تعليماته أو المبلغ اللازم إلى المكتب عبر المنصة، وتوفيره مصرفيًا، في موعد أقصاه يومان عمل قبل انتهاء الميعاد القطعي. ويتحمل الموكل ما ينشأ عن عدم تقديم المبلغ أو التعليمات في الوقت المحدد من سقوط للحقوق أو فقدان حق تقديم الدليل أو خطر رفض الدعوى.

التحقق البشري والمسؤولية النهائية

قد تستخدم منظومة الترجمة الذكاء الاصطناعي عند اختلاف اللغة، وقد تتعرض «للهلوسة»، أي إنتاج معلومات تبدو صحيحة وهي خاطئة أو مختلقة. واجب التحقق: تقع على العضو وحده مسؤولية مراجعة أي مخرجات للخدمات، ولا سيما المستندات المنشأة، مثل ملخص الوقائع والحجج القانونية والتواريخ والأسماء والسوابق، ومقارنتها بالمستندات المرفقة بالترجمة، كقرارات المحكمة المؤقتة وطلبات الجهات والمكاتبات الرسمية وأوامر التنفيذ، قبل استخدامها. القرار النهائي: الخدمات أداة «مساعدة» وجميع القرارات المهنية المبنية على المخرجات ونتائجها مسؤولية العضو كاملة.

لا يسأل مكتب المحاماة عن أخطاء UYAP أو انقطاع واجهة API أو عدم حداثة البيانات. ويلتزم العضو الموكل بالإبلاغ عن المعلومات غير المحدثة.

7. السر المهني للمحاماة وبروتوكول السرية

يتعهد مكتب المحاماة، طبقًا للمادتين 34 و36 من قانون المحاماة رقم 1136 وقواعد المهنة الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين في تركيا، بحفظ جميع معلومات الموكل ومستنداته وبياناته سرًا مهنيًا دون حد زمني. وتعد ملفات الدعاوى والآراء القانونية والمذكرات الاستراتيجية والبيانات المالية المتبادلة عبر المنصة «معلومات سرية». ويلتزم المكتب بمنع وصول الغير إليها، باستثناء الجهات القضائية ودوائر التنفيذ والجهات المخولة قانونًا، وإبرام تعهدات سرية مع العاملين في البنية التحتية، والاستمرار في حفظ السر حتى بعد انتهاء علاقة الوكالة.

8. أمن البيانات الرقمية ومعايير التشفير

تُحمى جميع البيانات المنقولة والمخزنة على المنصة بتدابير فنية وإدارية مناسبة وفق المادة 12 من KVKK. ويتم نقل البيانات ببروتوكول TLS 1.2 أو أحدث، وتخزينها في الخوادم بتشفير لا يقل عن AES-256. وتُستخدم جدران الحماية وأنظمة كشف ومنع الاختراق وضوابط الصلاحيات القائمة على الأدوار لمنع الدخول غير المصرح به، وتُسجل جميع العمليات في سجلات دخول مؤرخة.

9. بيان الإحاطة وفق KVKK: مسؤول البيانات وأغراض المعالجة

يعمل مكتب المحاماة بصفته مسؤول البيانات وفق المادة 10 من القانون رقم 6698. وتُعالج بيانات الهوية والاتصال والمعاملات القانونية والبيانات المالية وأمن المعالجة الخاصة بالموكل أو ممثلي وموظفي الموكل الاعتباري، لأغراض تنفيذ عقد الوكالة ومتابعة الإجراءات القانونية والتمثيل أمام المحاكم والتواصل وتأمين المنصة والوفاء بالالتزامات القانونية.

وتُعالج البيانات الشخصية كذلك للأغراض الآتية استنادًا إلى الأسباب القانونية الواردة في المادة 5 من KVKK:

10. الأسباب القانونية لمعالجة البيانات الشخصية

تُجمع البيانات لارتباطها المباشر بإبرام العقد أو تنفيذه وفق البند (c) من المادة 5/2، وتمكين المكتب من أداء التزاماته القانونية وفق البند (ç)، وإنشاء حق أو استعماله أو حمايته وفق البند (e)، وحماية المصالح المشروعة دون الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية وفق البند (f). وإذا استلزمت طبيعة الدعاوى أو التنفيذ معالجة بيانات شخصية حساسة، تستند المعالجة إلى إنشاء الحق أو استعماله أو حمايته وفق البند (d) من المادة 6/3، مع تطبيق التدابير الأمنية الكافية التي يحددها مجلس حماية البيانات.

11. البنية السحابية والمعالجون الفرعيون وضمانات النقل إلى الخارج

تُقدم المنصة عبر مزودي SaaS وحوسبة سحابية آمنين. وقد تُستضاف بيانات الموكل على خوادم مؤسسية آمنة داخل تركيا أو خارجها لضمان الاستمرارية والنسخ الاحتياطي والحفظ الآمن. وعند الاستضافة خارج البلاد، يتعهد المكتب بالامتثال الكامل للمادة 9 من KVKK، وإبرام اتفاقات المعالجة والسرية مع المعالجين الفرعيين، وإجراء النقل استنادًا إلى العقود القياسية الصادرة عن مجلس حماية البيانات أو ضمانات مناسبة. وعند تغيير المزود يُختار مزود مؤسسي مكافئ لا يخفض مستوى الأمن. ويُخطر العضو بأي خرق للبيانات خلال 72 ساعة وفق المادة 12، مع بيان طبيعته والبيانات المتأثرة والتدابير المتخذة، ويتخذ المكتب خطوات معقولة لمعالجته ويتعاون مع العضو، بما في ذلك دعم الإخطار للجهة المختصة.

حسابك: بعد قبول العقد، يمكن للمستخدم المسجل تصحيح بيانات ملفه وتحديثها، وهو مسؤول عن إبقائها حديثة. ولإغلاق الحساب أو حذفه، يمكن تفعيل الخيار المعني في الملف أو الاتصال بالمكتب. وتُرسل الأسئلة والطلبات إلى alkashukuk@gmail.com، ويُرد عليها في أقرب وقت وبحد أقصى ثلاثين يومًا.

12. مدة الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها

تُحفظ البيانات طوال علاقة الوكالة وبعد انتهائها وفق مدد التقادم والحفظ في قانون المحاماة وقانون الالتزامات وقانون الإجراءات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، وبالأصل لمدة عشر سنوات من انتهاء الوكالة. وبعد انقضاء المدة أو زوال سبب المعالجة نهائيًا، تُحذف البيانات أو تُتلف أو تُجعل مجهلة في أول دورة إتلاف دورية وفق سياسة المكتب.

13. ملفات تعريف الارتباط

يستخدم المكتب ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مماثلة لحفظ التفضيلات وتسهيل الدخول وتقديم إعلانات موجهة وتحليل عمليات الموقع. وقد تُسجل البيانات الشخصية فيها بموافقة صريحة. ويمكن جمع بيانات الاستخدام، ومنها عنوان IP والسجلات ونوع المتصفح ومسار النقر على URL والموقع الجغرافي. وقد يؤدي حذفها من المتصفح إلى عدم الانتفاع الكامل بالخدمة.

لك السيطرة الكاملة على تفضيلات ملفات الارتباط، ويجوز إدارة الموافقة أو سحبها في أي وقت بالنسبة إلى جميع الملفات غير الضرورية.

• إعدادات ملفات الارتباط: استخدم لوحة الإعدادات المتاحة دائمًا أسفل الموقع لقبول الفئات غير الضرورية أو سحب الموافقة.
• إعدادات المتصفح: تتيح معظم المتصفحات القبول أو الرفض أو قبول أنواع محددة أو التنبيه قبل الحفظ.

يجوز تحديث السياسة بسبب تغير الخدمات أو القوانين، وستُنشر التغييرات الجوهرية على الموقع.

14. حقوق الشخص المعني وفق المادة 11 من KVKK

للموكل أن يعرف ما إذا كانت بياناته تُعالج، وأن يطلب معلومات عنها، وأن يعرف غرض المعالجة ومدى ملاءمة استخدامها، والجهات التي نُقلت إليها داخل البلاد أو خارجها، وأن يطلب تصحيح الناقص أو الخاطئ، والحذف أو الإتلاف وفق المادة 7، وإبلاغ الجهات المستلمة بالتصحيح أو الحذف، وأن يعترض على نتيجة ضارة ناشئة عن تحليل آلي محض، وأن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن معالجة غير مشروعة.

تُرسل الطلبات كتابة إلى العنوان الوارد في البروتوكول أو إلكترونيًا من البريد المسجل، ويُفصل فيها مجانًا في أقرب وقت وبحد أقصى ثلاثين يومًا.

15. إقرار الموكل بالموافقة الصريحة

يقر الموكل بأنه قرأ وفهم البروتوكول وبيان KVKK وشروط السرية، وأُحيط إحاطة كاملة بنطاق المعالجة، ويوافق بإرادته الحرة موافقة صريحة على معالجة البيانات ذات الصلة، بما فيها البيانات الحساسة في الدعاوى والتنفيذ، واستضافتها على خوادم آمنة داخل البلاد أو خارجها ضمن الحدود التقنية للبنية السحابية/SaaS وبضمانات المادة 9 من KVKK.

16. حدود المسؤولية والقوة القاهرة

يتخذ المكتب التدابير اللازمة لاستمرار عمل المنصة على مدار الساعة، لكنه لا يسأل عن تعطل الدخول بسبب أحداث خارجة عن سيطرة الطرفين، مثل أعطال الإنترنت العام وانقطاع الاتصالات وخلل UYAP والهجمات السيبرانية وانقطاع الكهرباء أو تحديثات البنية الرقمية للجهات القضائية وقيود الوصول إليها. ويتحمل الموكل وحده الضرر المهني والقانوني الناتج عن مشاركة معلومات المنصة مع الغير.

17. الموافقة على الرسائل التجارية الإلكترونية

أُعد هذا النص للحصول على الموافقة الصريحة وفق القانون رقم 6563 لتنظيم التجارة الإلكترونية («ETK») والتشريعات ذات الصلة وKVKK.

أ. مسؤول البيانات ومقدم الخدمة: مكتب ألكاش للمحاماة ـ المحامي محمد ألكاش؛ البريد: alkashukuk@gmail.com

ب. موضوع الموافقة ونطاقها: بقبول النص أو تحديد مربع الموافقة، تسمح بمعالجة بيانات الاتصال التي قدمتها، ومنها البريد والهاتف، لأغراض تسويق خدمات المنصة وإرسال رسائل تجارية إلكترونية.

ج. الغرض ومحتوى الرسائل:

• الخدمات والميزات وتحديثات المنتجات؛
• باقات الاشتراك والعروض والخصومات والحملات؛
• التذكير بالموافقات أو المصروفات المطلوبة في مواعيد قطعية للملفات أو المعاملات الإدارية؛
• إشعارك برد موظف المكتب على رسالتك عبر المنصة؛
• استبيانات الرضا وطلبات الرأي؛
• دعوات النسخ التجريبية أو الندوات التعليمية.

د. القنوات: البريد الإلكتروني أو SMS أو الاتصال الهاتفي أو إشعارات المنصة التي وافقت عليها.

هـ. حق الرفض: يجوز إيقاف الرسائل في أي وقت، مجانًا ودون سبب، باستخدام الرمز «IPTAL» أو «RED» في الرسالة إن توفر، أو بإرسال بريد إلى alkashukuk@gmail.com. وعند وصول الطلب تُحذف البيانات فورًا من قائمة التسويق ويتوقف الإرسال خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.

18. الأنشطة المحظورة

الأفعال الآتية محظورة حظرًا قاطعًا وقد تؤدي إلى الفسخ الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية:

• بيع الخدمات أو الاشتراك أو تأجيرهما أو ترخيصهما من الباطن للغير، أو تشغيلهما كمكتب خدمات، أو استخدامهما في نشاط تجاري منافس؛
• استخراج البيانات أو نسخها أو جمعها على نطاق واسع أو إنشاء قاعدة بيانات آليًا بالتنقيب أو الروبوت أو scraping، أو يدويًا وبصورة منهجية؛
• الإضرار بالبنية أو الأمن أو تحميلهما فوق الطاقة، بما في ذلك DDoS والاستعلامات الكثيفة غير الهادفة؛
• الهندسة العكسية للكود أو الخوارزميات أو محاولة تجميعهما أو استخراجهما؛
• الاستخدام أو النسخ أو محاولة التعديل بصورة غير قانونية أو غير مصرح بها، أو إرسال طلبات غير مأذونة، أو محاولة الوصول إلى معلومات غير عامة؛
• مشاركة بيانات الحساب مع أي طرف ثالث؛
• بيع أو تأجير أو إعادة توزيع أو عرض أو نسخ الوصول أو بيانات الموقع أو أي حقوق ملكية فكرية أو براءات مرتبطة بالمنصة، أو استغلالها في الإعلان أو تحليل المنافسة أو أبحاث السوق؛
• تقديم استشارة قانونية أو رأي أو خدمة مالية أو مهنية مشابهة للغير، بمقابل أو مجانًا، باستخدام هذه البيانات؛
• نشر معلومات كاذبة أو تشهير أو افتراء أو هجوم أو محتوى سيئ النية ضد المكتب في وسائل التواصل أو التجمعات الرقمية أو المادية أو التلفزيون أو الصحافة، رغم تقديم الخدمة بانتظام أو ثبوت خطأ العضو في عدم تقديم الموافقة في وقتها؛
• ممارسة نشاط تجاري أو قانوني أو اجتماعي ضد المكتب بادعاءات ظالمة بلا سند، أو تحريض الغير أو مساعدته أو الاشتراك معه؛
• أي غرض غير قانوني لا يخدم هذا العقد.

يدخل البروتوكول حيز النفاذ عند تثبيت العضو للتطبيق ويظل نافذًا طوال الاشتراك أو الاستخدام. وعند المخالفة يحتفظ المكتب، إضافة إلى حقوقه العقدية، بحق تعليق الدخول أو إيقافه فورًا. ولا تُرد رسوم الحساب المغلق لسوء الاستخدام. وتُبلغ الجهات القضائية والإدارية المختصة إذا شكل السلوك جريمة وفق قانون العقوبات التركي. والشرط الجزائي عند إخلال العضو يساوي عشرة أمثال رسوم الاشتراك، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالضرر الزائد.

19. الضمان المحدود وإخلاء المسؤولية

8.1 الضمان المحدود: يضمن المكتب، خلال مدة الاشتراك وفي ظروف الاستخدام العادي، توافق الخدمات في الجوانب الجوهرية مع الخصائص الرسمية المعلنة في الموقع وتقديمها بعناية تجارية معقولة.

8.2 حدود الاستخدام أو مدته: لا يسأل المكتب قانونًا عن الضرر الناشئ عن بلوغ المستخدم حد الاستخدام أو انتهاء المدة.

8.3 إخلاء الضمان: باستثناء الضمان المحدود، تُقدم الخدمات «كما هي» و«حسب توافرها» دون ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المحتوى أو نتائج البحث أو تحليلات الذكاء الاصطناعي أو مسودات المستندات أو حداثتها أو اكتمالها أو موثوقيتها أو ملاءمتها لغرض معين.

8.4 ليست مشورة قانونية: الخدمات لأغراض الإحاطة والبحث وإعداد المسودات فقط. ويتحمل العضو جميع القرارات المهنية القائمة على النتائج أو المسودات أو التعليمات التي تمت الموافقة عليها أو لم تتم. ويستخدم المحامي التطبيق لأداء واجب الإحاطة المهنية ويتصرف، في حدود التزاماته المهنية، وفق تعليمات العضو صاحب القرار النهائي.

8.5 تحذير خاص بالذكاء الاصطناعي: قد يخطئ النظام أو يقدم معلومات ناقصة أو نتائج خاطئة تمامًا. وتقع مسؤولية فحص كل معلومة وتحليل ومسودة والتحقق منها على العضو. وقد تتضمن المخرجات دون قصد حقوق ملكية فكرية للغير، مثل حقوق المؤلف أو البراءات أو الأسرار التجارية؛ ولا يقدم المكتب ضمانًا أو تمثيلًا بشأنها ولا يسأل عن أي انتهاك محتمل. ويحظر تهديد أمن الموقع أو إرهاق بنيته بالروبوت أو scraping. ويعد إخلال العضو بأي التزام إخلالًا جوهريًا يجيز للبائع تعليق الحساب فورًا وفسخ العقد منفردًا.

20. خصائص الخدمة محل العقد وسعرها

اسم الخدمة: منصة مكتب ألكاش لإحاطة الموكل، اشتراك رقمي
وصف الخدمة: جميع خدمات المنصة، ومنها إشعار الجلسة ومحضرها وقرار الجهة وأوامر التنفيذ والإجراءات المطلوبة في المواعيد القطعية، والموافقة أو الرفض بشأن رفع الدعوى أو التنفيذ أو الإقرار أو الصلح أو الوساطة أو التنازل أو اليمين.
نوع الاشتراك: [شهري / سنوي بحسب اختيار المشتري]
السعر شامل الضرائب: [المبلغ المبين في شاشة الطلب]
طريقة الدفع: بطاقة ائتمان / بطاقة مصرفية

جميع الضرائب المتعلقة بسعر الخدمة محل العقد، ومنها ضريبة القيمة المضافة KDV، غير مشمولة في المبلغ المذكور.

أ. تسليم الخدمة وتنفيذها

الخدمة تُنفذ فورًا إلكترونيًا، وتُفعّل بعد موافقة المشتري على العقد إلكترونيًا ووصول المبلغ بنجاح إلى حساب البائع. ويستخدم المشتري البريد وكلمة المرور المسجلين للدخول.

ب. الاشتراك والتجديد التلقائي

يجوز تجديد الاشتراك الشهري أو السنوي تلقائيًا للمدة نفسها ما لم يُلغ قبل موعد التجديد التالي. وتُحصّل الرسوم وفق التعرفة السارية في تاريخ التجديد من وسيلة الدفع المسجلة. ويحتفظ البائع بحق تعديل السعر، ويظل السعر الحالي متاحًا على الموقع. ويجب إرسال طلب وقف التجديد قبل الفاتورة التالية عبر لوحة الحساب أو البريد alkashukuk@gmail.com.

ج. حق العدول واسترداد الرسوم وإلغاء العضوية

الوضع القانوني: يقر المشتري بأن الخدمة تُنفذ فورًا إلكترونيًا، ولذلك لا يملك أصلًا حق العدول وفق البند (ğ) من الفقرة الأولى للمادة 15 من لائحة العقود عن بعد.

الحق الذي يمنحه البائع: رغم القاعدة القانونية، يمنح البائع بحسن نية حق العدول مرة واحدة عن أول اشتراك، دون التجديدات، خلال 14 يومًا من العقد، دون سبب أو شرط جزائي، مع الاحتفاظ بأحكام AAÜT. ويقتصر العدول على اشتراك المنصة ولا ينهي علاقة الوكالة. ويكفي إخطار صريح عبر اللوحة أو البريد، ويُرد المبلغ خلال 14 يومًا من وصول الإخطار بالطريقة الأصلية أو بطريقة أخرى بموافقة كتابية.

صالح لمرة واحدة فقط: يسري هذا الحق مرة واحدة طوال المدة لكل مشترٍ أو مستخدم، بما في ذلك الحسابات المطابقة في رقم الهوية أو البريد أو IP أو البطاقة. وتُرفض الحسابات المتكررة بقصد التحايل وتُغلق فورًا.

الاحتفاظ بأحكام الحد الأدنى لأتعاب المحاماة: إذا بدأت بسبب الاشتراك أعمال تمثيل في التنفيذ أو القضايا الجنائية أو المدنية أو الإدارية، أو قُدمت عريضة، وتحققت المنفعة الأساسية فورًا، يسقط حق الاسترداد ولو قبل انتهاء 14 يومًا بسبب بدء علاقة الوكالة. وحتى عند قبول الاسترداد يظل حق المطالبة وفق تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة قائمًا مستقلًا عن الاشتراك.

الإلغاء بعد 14 يومًا: لا تُرد رسوم الاشتراك السنوي أصلًا بعد المدة، ويخضع أي رد عن الأشهر الباقية ومقداره لتقدير البائع وحده، وله الرفض دون سبب. وتُرفض الطلبات قطعًا إذا بدأ نشاط مهني كالتمثيل أو تقديم العرائض أو الوساطة. ويجوز إلغاء الاشتراك الشهري قبل التجديد، ويسري في نهاية دورة الفوترة الحالية دون رد.

20. النفاذ والمدة وتسوية المنازعات

يدخل البروتوكول حيز النفاذ عند توقيعه أو تأكيده إلكترونيًا ويظل نافذًا طوال علاقة الوكالة. ولا يسري أي تعديل إلا كتابة أو عبر آلية موافقة داخل النظام. ويطبق القانون التركي، وتختص محاكم ودوائر تنفيذ إسطنبول (تشاغلايان) دون غيرها.

21. التعويض

يوافق العضو على تعويض مكتب المحاماة ومديريه وموظفيه وممثليه والدفاع عنهم وإبراء ذمتهم من جميع التكاليف والأضرار والالتزامات، بما فيها مصروفات القضاء وأتعاب المحاماة المعقولة، إذا أقام الغير مطالبة أو دعوى بسبب مخالفة العضو للعقد، أو استخدامه غير القانوني أو غير المأذون، أو انتهاك محتواه المرفوع لحقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو غيرها، أو أي سلوك ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو براءات التطبيق.

9.2 الاستثناء: لا يلتزم المكتب بتعويض مخرجات ناتجة عن مدخلاتك المخالفة للعقد أو بيانات عميل كنت تعلم، أو كان ينبغي أن تعلم على نحو معقول، أنها ستؤدي إلى الانتهاك.

22. تحديد المسؤولية

10.1 لا يسأل مكتب المحاماة في أي حال عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو العقابية، مثل فقد الربح أو البيانات أو انقطاع الأعمال. ولا تتجاوز مسؤوليته المالية الإجمالية، لأي سبب، مجموع رسوم الاشتراك التي دفعتها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة محل المطالبة.

10.2 الحد المعزز: في المطالبات الناشئة عن إخلال المكتب بالسرية أو أمن البيانات، وبعد إثبات الخطأ، تقتصر المسؤولية الإجمالية على مثلي مجموع الرسوم المدفوعة خلال آخر 12 شهرًا.

10.3 الاستثناءات: لا تنطبق الحدود على التزامات الطرفين بالتعويض، أو التزامات العضو بالدفع، أو العمد والخطأ الجسيم لأي طرف وفق المادة 115 من قانون الالتزامات التركي.

22. الإقرارات المتعلقة بقواعد البيانات

قد تتضمن السوابق والتشريعات والتحليلات القانونية والمراجع والمقالات والرسائل والدراسات المعروضة بيانات شخصية تركتها الجهات العامة أو المؤلفون أو غيرهم في النصوص. ولا يملك المكتب سلطة أو التزامًا بشأن تلك البيانات في قواعد البيانات العامة. ويضمن العضو حصوله على الموافقات والصلاحيات اللازمة لكل بيانات يقدمها إلى المكتب، ومنها بيانات الموكل والفوترة.

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بإقرار القبول الإلكتروني الذي يصدر من العضو باستخدام الخدمات.

تمام الاتفاق والتنازل: تمثل هذه الشروط كامل اتفاق الطرفين. ولا يؤثر بطلان حكم في بقية الأحكام، ولا يعد عدم استعمال المكتب لأي حق تنازلًا عنه. ولا يجوز التنازل عن العقد أو مستنداته المكملة دون موافقة المكتب، باستثناء الاندماج أو البيع.

الطرف الأول، مكتب المحاماة / المحامي: مكتب ألكاش للمحاماة ـ المحامي محمد ألكاش
الطرف الثاني، الموكل: [اسم الموكل ولقبه / اسم الشركة]